و اينك چند كلمه با آقاى شبيرى : ايشان در اعتراض اول خود نوشته‌اند : « علامه مجلسى در ابتداى فصل دوم از مقدمهء بحار الأنوار ، دربارهء توثيق مصادر و مآخذ مىنويسد : بدان كه اكثر كتبى كه ما در نقل ( روايات ) بدانها اعتماد كرديم ، كتاب‌هاى مشهورى است كه انتساب آنها به مؤلفين معلوم است . اين تصريح مجلسى ، نادرستى سخنان مطرح شده در مصاحبه را روشن مىكند . مرحوم مجلسى بعد از اين كلام به تفصيل ، وثاقت و عدم وثاقت منابع بحار را بيان كرده و بيشتر اين كتاب را - به صراحت - به مؤلفينش نسبت مىدهند . . . حتى در مورد اكثر كتب شيخ صدوق مىنويسند كه اشتهار آنها از كتب اربعه كمتر نيست . . . » خوانندگان عزيز بايد بدانند كه گاهى نسبت به يك كتاب به مؤلف آن قطعى است ولى متن نسخه متواتر نيست . مثلًا مرحوم شيخ صدوق كتابى دارد به نام امالى كه جزء كتب درسى نبوده و گاه گاهى مورد مطالعه دانشمندان و پژوهشگران قرار مىگرفته است و لذا نسخه‌هاى خطى آن ، مانند نسخه‌هاى كافى و فقيه من لا يحضره الفقيه فراوان نبوده و نيست . حال اگر بعد از هزار سال و يا هزار و پانصد سال ، يك نسخهء خطى از كتاب امالى به دست آيد كه پشت آن نوشته باشند : « كتاب الامالى تأليف الشيخ ابى جعفر الصدوق » ضمناً اسانيد كتاب هم به اضافه ساير شواهد از قبيل ظهرنويسى اجازات ، نشان بدهد كه اين كتاب بايد همان كتاب امالى شيخ صدوق باشد ، در اين صورت نسبت كتاب امالى به مؤلف آن قطعى است ، اما متن اين نسخه بالخصوص كه مأخذ ما قرار مىگيرد ، متواتر نيست ، متواتر آن است كه صدها نسخهء آن در همهء اعصار گذشته موجود بوده باشد . ملاحظه كنيد : مرحوم مجلسى در ابتداى همين فصل مزبور ( ج 1 ، ص 26 ) مىنويسد : « خداوند ميسر فرمود كه من از كتاب‌هاى شيخ صدوق به نسخه‌هاى كهن و تصحيح شده‌اى دست بيابم ، مانند كتاب امالى ( فإنّا وجدنا منه نسخة ) كه ما يك نسخهء مصحح آن را به دست آورديم » عبارت « إنّا وجدنا منه نسخة » صراحت دارد كه اين نسخه به صورت و جاده تحصيل شده است ، نه به صورت روايت و مناوله ، يا به صورت تواتر كه صدها نسخهء ديگر مؤيد آن باشد .